مقدمه
یکی از پرسش‌های پرتکرار در پرونده‌های کیفری این است که آیا هرگونه ارتباط میان زن و مردی که با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند، جرم محسوب می‌شود؟
پاسخ منفی است.
قانون‌گذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، برخی رفتارها را تحت عنوان «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا» جرم‌انگاری کرده است؛ اما تحقق این جرم، نیازمند بررسی دقیق نوع ارتباط، محتوای رفتار و شرایط وقوع آن است.
در این مقاله، ماده ۶۳۷ را بررسی می‌کنیم و به این پرسش پاسخ می‌دهیم که رابطه نامشروع دقیقاً چیست و چه تفاوتی با صرف دوستی یا ارتباط عادی میان زن و مرد دارد؟
ماده ۶۳۷ چه می‌گوید؟
مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»
بنابراین، ماده ۶۳۷ در واقع دو رفتار متفاوت را مورد توجه قرار داده است:
۱. روابط نامشروع
۲. عمل منافی عفت غیر از زنا
این تفکیک از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد.
رابطه نامشروع چیست؟
یکی از نکات مهم ماده ۶۳۷ این است که قانون‌گذار تعریف دقیقی از عبارت «روابط نامشروع» ارائه نکرده است. با این حال، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹۴ اعلام کرده است که رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷، ناظر به روابط زن و مرد فاقد علقه زوجیت در سطحی پایین‌تر از زناست و در این بخش، ارتباط فیزیکی الزاماً شرط تحقق جرم نیست.
بنابراین، صرف این تصور که «تا زمانی که تماس فیزیکی وجود نداشته باشد جرمی رخ نداده است»، برداشت دقیقی از ماده ۶۳۷ نیست.
آیا پیامک و چت می‌تواند رابطه نامشروع باشد؟
این یکی از کاربردی‌ترین پرسش‌ها در پرونده‌های امروزی است. بر اساس همان نظریه مشورتی، پیامک یا مکالمه تلفنی نیز در شرایطی می‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع باشد؛ اما ملاک، صرف برقراری ارتباط نیست، بلکه محتوای پیام‌ها و مکالمات و سایر اوضاع و احوال پرونده است. تشخیص نهایی نیز با قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود.
بنابراین:
صرف پیام دادن به یک نامحرم، لزوماً به معنای رابطه نامشروع نیست؛ بلکه باید محتوای ارتباط و شرایط آن بررسی شود. این موضوع در مورد تماس تلفنی، پیام‌رسان‌ها و سایر شیوه‌های ارتباطی نیز قابل توجه است.
آیا صرف دوستی زن و مرد جرم است؟
صرف آشنایی، گفت‌وگو یا ارتباط اجتماعی میان زن و مرد، به خودی خود و بدون احراز رفتار مجرمانه، الزاماً به معنای تحقق جرم موضوع ماده ۶۳۷ نیست. در واقع، در هر پرونده باید مشخص شود که رفتار دقیقاً چه بوده و آیا آن رفتار با عنوان کیفری مقرر در ماده ۶۳۷ انطباق دارد یا خیر. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به اینکه «یک زن و مرد با یکدیگر ارتباط داشته‌اند»، وقوع جرم را نتیجه گرفت.
تفاوت «رابطه نامشروع» و «عمل منافی عفت»
این قسمت از ماده ۶۳۷ بسیار مهم است. قانون‌گذار پس از عبارت «روابط نامشروع»، از «عمل منافی عفت غیر از زنا» نیز سخن گفته و برای آن مثال‌هایی مانند تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (هم‌بستری) آورده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۹۶/۸۳۹ تأکید کرده است که ماده ۶۳۷ از دو بخش تشکیل شده و «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت» از یکدیگر قابل تفکیک‌اند؛ در بخش نخست، تماس فیزیکی شرط نیست، در حالی که مثال‌های ذکرشده در بخش دوم ناظر به رفتارهای فیزیکی هستند. در نتیجه، نباید هر دو عنوان را بدون توجه به تفاوت ماهوی آن‌ها یکسان تلقی کرد.
مجازات رابطه نامشروع
ماده ۶۳۷ برای این رفتار، شلاق تا ۹۹ ضربه را مقرر کرده است. نکته مهم این است که عبارت «تا ۹۹ ضربه» به معنای آن نیست که در تمام پرونده‌ها حتماً ۹۹ ضربه شلاق تعیین می‌شود؛ میزان مجازات در محدوده قانونی و با توجه به شرایط پرونده و مقررات مربوط به تعیین مجازات تعزیری تعیین می‌گردد.
همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است که بزه موضوع ماده ۶۳۷، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود و در نتیجه مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی درباره احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به این محکومیت قابل اعمال است. این رأی برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.
رسیدگی به جرم موضوع ماده ۶۳۷ چگونه است؟
یکی از نکات مهم آیین دادرسی، ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق این ماده، جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. تبصره این ماده نیز جرائم جنسی حدی و جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه را در این چارچوب قرار داده است. بنابراین، نحوه رسیدگی به این دسته از جرائم با بسیاری از جرائم دیگر تفاوت دارد و شناخت مقررات آیین دادرسی آن برای شاکی و متهم اهمیت زیادی دارد.
آیا توبه در جرم رابطه نامشروع اثر دارد؟
این موضوع نیز نکته‌ای است که در عمل اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۶۳۷ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود، مقررات مربوط به توبه در جرائم تعزیری می‌تواند نسبت به آن مطرح شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۸، جرم موضوع ماده ۶۳۷ را مشمول مقررات توبه دانسته است. البته آثار توبه و شرایط اعمال آن باید با توجه به مقررات قانونی و وضعیت پرونده بررسی شود.
یک مثال ساده
فرض کنیم زن و مردی که با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند، از طریق یک پیام‌رسان با یکدیگر در ارتباط هستند. آیا همین موضوع برای محکومیت آن‌ها به رابطه نامشروع کافی است؟ خیر. باید مشخص شود محتوای ارتباط چه بوده، ارتباط در چه شرایطی شکل گرفته و آیا رفتار ارتکابی با عنوان مجرمانه ماده ۶۳۷ انطباق دارد یا خیر. بنابراین، صرف وجود چت، پیام یا تماس تلفنی، به تنهایی مساوی با اثبات رابطه نامشروع نیست.
از نگاه یک وکیل
در پرونده‌های مربوط به ماده ۶۳۷، یکی از مهم‌ترین مسائل، تفکیک رفتار مجرمانه از رفتارهای عادی و غیرمجرمانه است. هر ارتباطی جرم نیست و هر پیام یا تماس تلفنی نیز الزاماً رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، صرف فقدان تماس فیزیکی نیز به معنای منتفی بودن جرم نیست؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، در «روابط نامشروع» موضوع ماده ۶۳۷، ارتباط فیزیکی شرط تحقق عنوان مجرمانه نیست. بنابراین، در چنین پرونده‌هایی باید به جای قضاوت بر اساس ظاهر موضوع، محتوای رفتار، ادله موجود، شرایط ارتباط و انطباق دقیق آن با عنصر قانونی جرم بررسی شود.
جمع‌بندی
ماده ۶۳۷ یکی از مهم‌ترین مقررات کیفری در حوزه جرائم علیه عفت عمومی است و دو عنوان «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» را در بر می‌گیرد. مهم‌ترین نکته این است که هر ارتباط زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع نیست؛ همان‌طور که برای تحقق رابطه نامشروع، الزاماً تماس فیزیکی لازم نیست. تشخیص جرم، نیازمند بررسی دقیق رفتار ارتکابی و انطباق آن با ماده ۶۳۷ و سایر مقررات مرتبط است.
علی احدی | وکیل دادگستری
